به گزارش بیداربورس به نقل از اقتصادآنلاین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اینکه چرا مجلس سال گذشته و در شرایطی که دولت قبل، اراده ای برای حذف ارز ترجیحی نداشت، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرد، اما امسال که دولت سیزدهم اعلام کرده، خواستار حذف ترجیحی است، حاضر حذف ارز ترجیحی نشد؟ گفت: من شخصا موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما همزمان باید راهکاری برای تورم جهش یافته برآمده از این تصمیم اتخاذ شود.

او ادامه داد: یعنی باید منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد. حتی در میان کارشناسان نیز کسی نیست که معتقد باشد، ارز ترجیحی باید حذف شود و مردم نیز به امان خدا رها شوند. بدون تردید معیشت مردم در اثر این تصمیم تکانه های تورمی متعددی را تجربه می کند و باید برای این وضعیت برنامه ریزی داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: پیشنهاد مجلس به دولت این بود که راهکارهای معقولی را برای مدیریت این شرایط ارائه کند. تا این لحظه که بررسی های کمیسیون تلفیق نیز پایان یافته، سازمان برنامه و بودجه دولت، حتی یک خط به عنوان راهبرد مکتوب در اختیار مجلس قرار نداده است.

نماینده نیشابور در مجلس گفت: به نظر می رسد، سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارز ترجیحی، خواستار یک چک سفید امضا از مجلس است. طبیعی است، مجلس هم حاضر نباشد، سرنوشت معیشتی مردم را در قالب یک چک سفید امضا تحویل سازمان برنامه بودجه این دولت یا هر دولت دیگری بدهد. دولت اگر واقعا اراده جدی برای حذف ارز ترجیحی داشت، چند صفحه مکتوب به عنوان راهکار، ارائه می کرد.

این نماینده با اشاره به اینکه مجلس هم ترجیح داد در این برهه حساس در کنار دغدغه های مردم محروم قرار بگیرد و معیشت آنان را گرفتار تکانه های تازه ای نکند به اقتصادآنلاین گفت: البته همانطور که اشاره کردم، تصمیم نهایی در این زمینه طی روزهای آینده در صحن علنی اتخاذ خواهد شد، اما از ظواهر امر پیداست که چهارچوب کلی، همان نقشه راهی است که کمیسون تلفیق طراحی کرده است.

ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: با پایان تعطیلات دو هفته ای مجلس، از روزهای ابتدای هفته آینده، بررسی و تصویب ردیف های بودجه در مجلس آغاز خواهد شد. این روند تا واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می کند تا مجموعه ردیف های و جداول تصویب و شمایل نهایی بودجه ۱۴۰۱مشخص شود.